نرصد من صحيفة العرب اللندنية تقريرا بعنوان ” انطلاق مبكر للمزاد الانتخابي في العراق بالجدل حول تعديل قانون الانتخابات وعودة الصدر ” قالت فيه إن العراق يتجه نحو الدخول في مرحلة زمنية مليئة بالتوتّر والمشاحنات السياسية بين مكونّات مشهده الداخلي، وبتعطيل بعض مؤسسات الدولة على رأسها البرلمان وتعقيد عملية اتّخاذ القرار الحكومي
وقالت الصحيفة إن الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية في البلد ببضعة أشهر، اعتادت فيها القوى والأحزاب المرشّحة للتنافس على مقاعد البرلمان على الاستغراق في الجدل والمزايدات في ما بينها لتسجيل حضورها بما ينعكس على عمل أجهزة الدولة التي يمتلك أبرز تلك القوى نفوذا طاغيا داخلها.
وبينت أن هذا الجدل انطلق بالفعل مركّزا على موضوعين رئيسيين هما تعديل قانون الانتخابات وعودة التيار الوطني بزعامة مقتدى الصدر لخوض المنافسة على مقاعد البرلمان، وكلاهما موضوعان حيويان لقوى شيعية ذات دور رئيسي على الساحة السياسية العراقية.
ويقول مراقبون للصحيفة إنه حتى الآن لا يوجد أيّ اتفاق أو تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعّب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أيّ تعديل
وبشأن عودة الصدر عن قراره بمقاطعة تياره للحياة السياسية وبعدم خوض الانتخابات، قالت الصحيفة إن هناك حالة من الانتظار من قبل منافسي التيار من داخل العائلة السياسية الشيعية التي ينتمي إليها مبينة أن تيار الصدر مرشّحا لتوسيع قاعدته الانتخابية ومضاعفة نجاحه في الانتخابات المقبلة على أساس المظلومية التي نجح في الترويج لها، وأيضا بفضل بقائه طيلة السنوات الأخيرة خارج نطاق السلطة.
