العرب اللندنية: المحكمة الاتحادية العراقية تحت مجهر الملاحظة الأميركية

نشرت صحيفة العرب اللندنية تقريرا بعنوان ” المحكمة الاتحادية العراقية تحت مجهر الملاحظة الأميركية ” قالت فيه إن تعليق السناتور الأميركي جو ويلسون بشأن مدى دستورية المحكمة الاتّحادية العراقية العليا واستقلاليتها عن الاعتبارات السياسية يظهر أن العراق أصبح بالفعل واقعا تحت مجهر الملاحظة الأميركية وأن مآخذ واشنطن تتجاوز القضايا المعروفة مثل مكانة الميليشيات وسطوتها على المشهدين السياسي في البلد لتطال مسائل أكثر دقة وتفصيلا مثل حالة المحكمة المذكورة.
ويقول التقرير إن ويلسون وصف المحكمة العليا العراقية بأنها غير دستورية وأصبحت أداة للنظام الإيراني مشيرا إلى ضرورة إصلاحها بشكل جذري أو فرض عقوبات عليها.
ولفت التقرير إلى أنه خلال الفترة الأخيرة تعددت تدخلات المحكمة في الشأن السياسي بإيجاد حلول توصف بأنها “سريعة ومفبركة” لقضايا يفترض أنها من صميم اختصاص السياسيين أو مؤسسات أخرى مثل البرلمان ومجالس المحافظات وتحوّلت أغلب قراراتها إلى مخارج لأطراف بعينها من صراعات وخصومات ذات طبيعة مصلحية مباشرة.
وزاد التقرير بأن المحكمة التي يرأسها القاضي جاسم عبود تحولت بذلك إلى عبء على القضاء العراقي وسمعته ومثارا لانتقادات شديدة له رغم أنّه لا يخلو، بحسب متابعين للشأن القضائي العراقي، من كفاءات عالية وشخصيات نزيهة حاولت على مدى السنوات الماضية مغالبة سطوة القوى الدينية والميليشيات المسلحة على الدولة العراقية ومؤسساتها للحفاظ على قدر من استقلالية القضاء ومصداقيته.
وأضافت العرب اللندنية أن إشارة السناتور الأميركي إلى مسألة العقوبات يعد إنذارا جدّيا للسلطات العراقية التي باتت على يقين بأنها أصبحت مع عودة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتّحدة عرضة لضغوطه، وأنّ عليها الحدّ من ارتباطاتها السياسية والاقتصادية بطهران والتخفيف من الحضور الطاغي للميليشيات في مفاصل الدولة ومشهدها العام لتجنيب العراق عقوبات لا يستطيع تحمّلها نظرا لارتباطاته الاقتصادية والمالية الوثيقة بواشنطن، وخصوصا ما يتعلّق بعملة الدولار التي يحصل عليها بانتظام من الخزانة الأميركية.