تحت عنوان ” الحكومة العراقية تحاول على استحياء وقف نزيف نهب عقارات الدولة” قالت صحيفة العرب اللندنية إن الحكومة العراقية تبذل جهودا على استحياء لوقف النزيف الحادّ في العقارات التابعة للدولة، وذلك بعد سنوات طويلة من النهب المنظّم مرت خلالها ممتلكات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات إلى أيدي جهات على صلة بالأحزاب والفصائل المسلّحة ذات النفوذ الكبير في البلاد.
ووصفت الصحيفة التحرّكات الحكومية بشأن هذا الملف الشائك بأنهها تأتي في إطار رفع العتب وتفادي الانتقادات والمطالبات التي تصدر عن جهات حقوقية ودوائر نيابية، والكثير منها غير بريء إذ يتحرّك أصحابها في الكثير من الأحيان بدافع ما ينشب بين حين وآخر من صراعات على نهب ممتلكات الدولة والاستيلاء عليها.
ولفتت الصحيفة إلى تحركات برلمانية في هذا الملف بعدما تم الكشف عن عملية استيلاء على أرض حكومية في البصرة من خلال منحها لأحد المستثمرين لقاء قيام الأخير بترميم فلل رئاسية تعود إلى عهد النظام السابق، وهي عملية بسيطة لا تساوي كلفتها كلفة الأرض غالية الثمن التي سيحصل عليها المستثمر
وأشار التقرير إلى إنه في فترة ما بعد 2003 تحولت العقارات التابعة لرموز النظام السابق ومؤسساته، وحتى لمواطنين عاديين اضطروا إلى الفرار ، في حكم السائبة من منظور القوى التي استلمت الحكم على الرغم من أنّها آلت قانونيا إلى ملكية الدولة.
وانطلق في ضوء ذلك سباق بين القوى الممتلكة لسلطة السلاح لفرض سيطرتها على الممتلكات العامّة كأمر واقع من جهة وللقوى السياسية النافذة داخل مختلف أجهزة الدولة من جهة ثانية، لإجراء عمليات تزوير ونقل لملكيات الآلاف من العقارات من دور ومحلات وأراض زراعية وصالحة للبناء بعضها في أماكن راقية وإستراتيجية ما يجعل لها قيمة مادية مرتفعة.
ووفقا للصحيفة فقد انصبت عمليات النهب المنظم لعقارات الدولة بادئ الأمر على مناطق وسط وجنوب العراق بما في ذلك العاصمة بغداد حيث مراكز نفوذ الأحزاب والميليشيات الحاكمة لكنّ الحرب ضدّ تنظيم داعش التي دارت بين سنتي 2014 و2017 أطلقت موجة جديدة من نهب العقارات والممتلكات العمومية هذه المرة في مناطق شمال وغرب العراق حيث دارت تلك الحرب بمشاركة فاعلة من الميليشيات الشيعية، الأمر الذي مكنّها من دخول تلك المناطق وفتح الباب لتركيز نفوذها ونفوذ الأحزاب الشيعية ذات الصلة بها.
وتتحدّث مصادر عراقية عن تجاوز عدد عقارات الدولة، التي آلت ملكيتها بشكل غير قانوني إلى عدة أطراف، لواحد وثلاثين ألف عقار من مختلف الأنواع، كما تقدر قيمة ما تم نهبه من ممتلكات الدولة طيلة العقدين الماضيين بمبلغ فلكي يصل وفق المصادر ذاتها إلى حوالي ستمئة مليار دولار.