نشرت العربي الجديد تقريرا بعنوان “صيغة جديدة لقانون حرية التعبير تدعم الحكومة في وجه المعارضة” حيث قالت الصحيفة إن البرلمان العراقي يسعى إلى إقرار قانون “حرية التعبير” بصيغة جديدة، بعد تعديلات ابتدأت بالاسم الذي تم تعديله إلى حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وانتهاء بفقراته وسط حديث عن إفراغ حرية التعبير من محتواه الحقيقي، حيث سيدعم سلطة الحكومة التي صعدت أخيراً من حملاتها ضد معارضي الرأي.
وأضافت الصحيفة أن القانون المثير للجدل، معطل في البرلمان لدورات برلمانية عدة إذ قوبل برفض واعتراضات كبيرة حالت دون إمكانية تمريره، سيما وأنه يتضمن فقرات وصفت بأنها تقيد حريات التعبير، وتفرض عقوبات وغرامات مالية كبيرة، قد تستغل سياسيا, ولم تكن الاعتراضات على القانون داخلية فقط، بل حتى منظمة اليونسكو كانت قد هاجمته العام الماضي، مؤكدة أن هناك أجندة سياسية تقف خلفه، وأنه ابتعد كليا عن حرية التعبير عن الرأي، وهو مخالف للدستور العراقي ولا يتماشى مع المعايير الدولية لحرية الرأي.
وقال مراقبون للصحيفة إن الإطار التنسيقي فرض هيمنته على البرلمان من ناحيتي عدد المقاعد باعتباره الكتلة الكبرى، فضلاً عن أن وجود محسن المندلاوي على رأس البرلمان وهو من ضمن قيادات الإطار، يمثل فرصة له لتمرير القوانين التي يريدها حتى باتت الجهات المسؤولة دستورياً عن حماية الحقوق وصون الحريات هي نفسها السبب في تضييق الحقوق على أصحاب الرأي وانتهاك حريات المواطنين.
