نشرت صحيفة الشرق الأوسط تقريرا بعنوان “العراق ولبنان والشهادات المضروبة” جاء فيه إنه بين الحين والآخر تتفاعل في العراق قضية الشهادات المزورة التي يحصل عليها السياسيون وهي قضية تنقسم لشقين الأول يتعلق بتمرير شهادات ثانوية مزورة ومعادلتها في بيروت، والثاني منح شهادات جامعية وعليا من دون الحضور والدراسة، مقابل مبالغ مالية.
وأضافت الصحيفة أن القصة بدأت في العراق حين اكتشفت أحزاب السلطة أنها لا تمتلك طواقم إدارية مؤهلة، وأن غالبية أعضائها لم يتسنَّ لهم الانخراط بالدراسة وبالتالي لا يمكنهم تولي مناصب، فلجأت القوى السياسية وخاصة دولة القانون وعصائب أهل الحق إلى فكرة شهادة الخدمة السريعة من جامعات لبنانية، لتبدأ تفويج الطلبة إلى بيروت بشكل ممنهج وغير مسبوق.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أن جامعة لبنانية مقربة من الحزبين استقطبت أكبر عدد من الطلاب العراقيين، ومنحتهم شهادات في الدراسات العليا والدكتوراه، ومنحت هذه الجامعة في السنتين الأخيرتين شهادات عليا تفوق ما صدّرته كل الجامعات في لبنان.
وبحسب قادة أحزاب شيعية عراقية، فإن عملية التزوير هذه هي جزء من التسهيلات العراقية في عقد تصدير وقود الكهرباء إلى لبنان، خاصة أن غالبية العراقيين الذين تقدموا بطلب معادلة الشهادات والانتساب إلى جامعات لبنانية هم موظفون بالمؤسسات الرسمية, ومن بينهم نواب ومسؤولون وضباط أمن وشرطة، طالبوا بإنجاز معادلات شهاداتهم دون حضورهم للبنان مقابل أموال طائلة.
وبحسب مسؤول عراقي بوزارة التربية فإنه تعرف خلال عمله على 3 مسؤولين كبار حصلوا على ترقيات بفضل شهادات لبنانية.