أكد اعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني ، ان سوق العراق النفطية تأثرت بشكل مباشر بإيقاف الصادرات النفطية عبر تركيا وليس الإقليم وحده.

أعضاء في الحزب ذكروا في بيان ، إنه “لا يوجد لا رابح وطني ولا رابح دولي من ممارسةٍ سياسية او قانونية سابقة أدت لاحقا لوقف تدفق النفط الى تركيا ،، مضيفين ان العقلية المركزية التي تدير حكم العراق لم تتبدل وأنها ترتب اوليات حزبية قبل إدارية، ذلك ظهر جليا في أمور قديمة سيما بعد تغيير النظام، أي ان العقلية القديمة لم ينقطع ارتباطها مع مرحلة ما بعد 2003، موضحين ان اغلب الجهات السوقية والسياسية والمالية والصحفية تناقش تداعيات خطرة محتملة لاستمرار عدم تصدير النفط العراقي.