شكك خبراء اقتصاديون بجدوى التصريحات الحكومية والإجراءات الخجولة في كبح جماح الدولار وضبط الأسعار في الأسواق التي تشهد توقفًا شبه تام جراء التذبذب في الأسعار في ظل ارتباط هذا الملف بملف تهريب الدولار للدول المحضورة لاسيما إيران

الخبراء في تصريحات لهم اوعزوا الركود والكساد الذي تشهده الاسواق العراقية لارتفاع سعر صرف الدولار الذي عده المشكلة الأساس في تدهور الوضع الاقتصادي العام في العراق

مضيفين إن السوق العراقي مفتوح تجاريًا مع الدول المحظورة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي الذي منع تمامًا تحويل الدولار إلى تلك الدول المتمثلة بإيران ولبنان وسوريا

مبينين أن الدولار اللازم لاستيراد البضائع من هذه الدول يتم شراؤه من السوق الموازي بأسعار عالية وهو ما يعني تزايد الطلب الذي بدوره يؤدي إلى ارتفاع الأسعار