أطلقت الحكومة رصاصة الرحمة على جسد الزراعة في العراق، عبر تضمين قانون الموازنة فقرة تسمح بإقامة المشاريع الخدمية والصناعية على الأراضي الزراعية غير المشمولة بالحصة المائية.
وفيما أبدت لجنة الزراعة والمياه استعدادها لتعديل هذه المادة نظرا لخطورتها ومساهمتها بإنهاء الزراعة في البلاد، أكد متخصص أن المادة تخالف وعود السوداني بشأن تطوير الزراعة والحد من التصحر، داعيا إلى إعادة النظر بها في أسرع وقت، وذكرت أن هناك توجها من أجل إجراء تعديل على هذه المادة من قبل أعضاء اللجنة، حتى لا تشمل كل الأراضي الزراعية التي لا تمتلك حصة مائية، وتكون هناك ضوابط مشددة بشأن السماح بإقامة مشاريع صناعية وخدمية على هذه الأراضي، حتى لا يستغل هذا الأمر ويتم إنهاء الكثير من الأراضي الزراعية وتدميرها.
