قال موقع الحرة إنه بعد أسبوعين تقريبا من تكليف نصكفى الكاظمي بتشكيل الحكومة ، يبدو الوضع بات مختلفا، فهناك أقاويل عن عدم رضا تيار الحكمة، أبرز داعمي الكاظمي، عن سير عملية تشكيل الحكومة، فيما أصدرت كتلة الفتح الشيعية، أبرز ذراع سياسي للميليشيات العراقية، بيانا يتهم فيه الكاظمي بتشكيل حكومة محاصصة.
تقول كتلة الفتح إن “الرئيس المكلف يتعامل بازدواجية ويمنح الكرد والسنة مكاسب يرفض أن يمنح مثلها للشيعة”، بحسب تغريدة رئيس الكتلة ووزير الداخلية السابق محمد الغبان.
وطالب الغبان في تغريدة أخرى الكاظمي بـ”الالتزام بالمبادئ التي اتفقت عليها الكتل السياسية”، لأن الكتل لم ترشحه “لأنه الأفضل” وإنما من أجل “مخرج وحل للأزمة”.
لكن هذه “المبادئ” التي يتحدث عنها الغبان، تعني في واقع الأمر، وبحسب مصدر مقرب من الكاظمي، الإصرار على المحاصصة.
يقول المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لموقع “الحرة” “الطرف الوحيد الذي يعترض على تشكيل الحكومة هو ائتلاف الفتح، فهم يرفضون الأسماء القريبة من الشارع، وبالأخص أسماء من قبيل حارث حسن المرشح للخارجية، وكاظم السهلاني المرشح للعمل والشؤون الاجتماعية، وهشام داوود المرشح للثقافة، إضافة الى اسماء اخرى”.
وبحسب المصدر فإن “الكاظمي أصر على هذه الأسماء ودافع عنها بقوة، فيما يمارس ائتلاف الفتح الضغوط على الكاظمي لاعتقاده أنه وكابينته يميلان الى الشارع”.
وأضاف المصدر أن الكاظمي “قسم كابينته بحيث يكون ثلثها من نصيب القوى السياسية، وثلثها للشارع، والثلث الآخر يحتفظ به الكاظمي لنفسه”، لكن كتلة الفتح “لم تقبل بثلث الشارع كما لم يرقهم موضوع أن يحتفظ الكاظمي بحق ترشيح الثلث”.
وبحسب المصدر فإن الكاظمي “رفض أن يتنازل أكثر، قائلا أنه قبل ببعض المرشحين ممن رشحتهم الكتل السياسية، وأنه ليس مستعدا لتخريب مستقبله السياسي لمجرد إرضاء طرف واحد”.
لكن هذا الطرف هدد بإفشاله في البرلمان في حال أصر على هذه الكابينة، كما يؤكد المصدر.
