نشر موقع الحرة الأميركي, تقريرا بعنوان “كيف سيحل حساب الخزينة الموحد مشاكل العراق المالية” جاء فيه إن المالية العامة للعراق تواجه العديد من التحديات، والتي من أبرزها عدم وجود حساب واضح لإدارة موارد الدولة، والذي يعرف باسم “حساب الخزينة الموحد حيث لا تزال الحكومة العراقية تعمل بالنظم المالية التي وضعت منذ أيام الحاكم المدني، بول بريمر، والتي تسمح للدوائر والمؤسسات أن تفتح حسابات منفصلة لها وإدارة شؤونها المالية بشكل منفصل.
وقال خبراء اقتصاديون للصحيفة إن عدم وجود حساب الخزينة الموحدة يشكل عنصر خلل في إيرادات الميزانية العامة فعلى سبيل المثال، يوجد لمؤسسات مثل الجمارك والضريبة حسابات منفصلة تابعة لها تودع فيها الإيرادات وتبقى مخصصات نفقاتها من الخزينة, مؤكدين أن الإطار المالي السليم في العراق يعتبر عنصرا بالغ الأهمية في التغلب على التحديات الاقتصادية وأنه في حال فرض تطبيق نظام الخزينة الموحد ستكون جميع المؤسسات الحكومية ملزمة بتحويل إيراداتها، والكشف عن نفقاتها بشكل واضح، فيما سيتم إغلاق العديد من الحسابات الخاصة التي كانت تودع فيها الإيرادات الحكومية.
وأضاف موقع الحرة أن إقرار حساب الخزينة الموحد وتطبيقه يعتبر جزءا هاما من “الاصلاح الاقتصادي والذي يعزز الشفافية ويحد من بعض أوجه القصور لأنه لا يمكن للرقابة الفعالة للإدارة المالية أن تحقق أهدافها في ضبط المال العام ما لم تعتمد على ترتيبات مصرفية حكومية موحدة غير مجتزأة.