نشر موقع الحرة الأميركي تقريرا بعنوان ” الحشد يتمدد أمنيا ومخاوف من مؤسسة قمعية” قالت فيه إن حملات الاعتقال التي ينفذها الحشد الشعبي في عدة محافظات عراقية، أثارت مخاوف من تحول القوة التي ساهمت في هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، إلى مؤسسة قمعية تنشط خارج أطر الدولة ومؤسساتها القانونية والقضائية.
وأشار التقرير إلى أن وفاة أحد المعتقلين لدى الحشد، وهو شيخ عشيرة معروف في محافظة الديوانية ، بعد أيام من إطلاق سراحه، أعادت الحديث حول “تمدد” الحشد سياسيا وأمنيا و”تجاوزاته” لدوره المحدد في قانون تشكيله وفق نواب ومراقبين.
واعتبر نائبان في البرلمان العراقي، تحدثا لموقع “الحرة”، أن هيئة الحشد الشعبي تتجاوز صلاحيايتها بممارسة الملاحقات والتحقيق مع العراقيين، في الوقت الذي يجب أن ينحصر دورها في محاربة الإرهاب فيما وصف محللون سياسيون أنشطة الحشد في المحافظات الجنوبية والغربية بأنها “مشكلة كبيرة” تعيد إلى الأذهان “ممارسات قاضي الأمن أيام النظام السابق.
ويشير التقرير إلى أن الحشد الشعبي اعتبر اعتقال مجموعة أشخاص جاء بعد معلومات وصلت لجهاز الاستخبارات التابع له و بعد إجراءات أصولية تمت عمليات الاعتقال والتحقيق إلا أن مراقبين أكدوا أن هيئة الحشد الشعبي لا تعتبر سلطة تحقيق وفقا للقوانين العراقية ، خاصة قانون هيئة الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016
ويشير التقرير إلى أن المشكلة بدأت منذ تحول الحشد من مؤسسة عسكرية إلى مؤسسة سياسية وهو من الأسباب الرئيسية التي جعلت حشد العتبات التابع للمرجعية ينفصل عن هذا الحشد الذي أصبح يتدخل بالسياسة ويقوم باعتقال مواطنين مدنيين”.
