كشفت مصادر في الإطار التنسيقي عن المبالغ التي تمت سرقتها ضمن امانات الضرائب ليست خلال العام الحالي والماضي فقط، وانما تعود الى سنوات 2018 نزولا الى 2015
ويؤكد أحد قيادي الإطار التنسيقي ان إطلاق سراح زهير كشف خيوطا اخرى في الحادث، موضحا ان اسماء كبيرة ظهرت بانها مرتبطة بالسرقة، مبينا انه لا يمكن الكشف عنها الان خوفا من هروب باقي المتورطين، مؤكدا ان المبلغ المسروق والذي قدره رئيس الحكومة بنحو 4 تريليونات دينار هو ضعفه تقريبا وقد يصل الى أكثر من 5 مليارات دولار.