اعتبر مراقبون ترسيخ الطائفية والفكر المذهبي في العراق هو نتاج العملية السياسية التي اقرها الاحتلال الامريكي بعد عام الفين وثلاثة، يأتي ذلك بعد اقرار قانون العطل الرسمية من قبل البرلمان.
وذكر مراقبون أن ما تجيدة الأحزاب والميليشيات الحاكمة في العراق في ظل شعور شعبي عظيم باليأس والاحباط بعد أن هُزمت الاحتجاجات الشبابية عام الفين وتسعة عشر هو ترسيخ الطائفية والمذهبية كونها سببا لاستمرارهم في السلطة، واضافوا انه بعد الانتفاضة عاد النظام الطائفي الفاسد إلى سيرته الأولى مستفيدا من الدرس الشعبي بعد ان تصدت الميليشيات له بالقتل والقمع في ظل صمت دولي كونه الراعي لهذا النظام السياسي ، لافتين الى ان ما تحقق في العراق يفوق ما حلم به الأميركان يوم غزوه، بعد ان تحول النظام إلى حفلة مجانين طائفيين مزروعة أرضه ألغاما، مؤكدين على ان السياسيين الطائفين سرقوا ثروات العراقيين، غير أنهم أرادوا أن يدعموا لصوصيتهم بالاستيلاء على عقولهم.