اتهم الاتحاد الوطني الكردستاني حزب بارزاني برشوة عدد من أعضاء اللجنة المالية النيابية لغرض الموافقة على الغاء التعديلات الأخيرة لقانون الموازنة.
قيادي في الاتحاد ذكر أن حزب بارزاني يستمر بعرقلة إقرار الموازنة الى سعيه لتحقيق المصالح الخاصة فقط ليواصل تجويع المواطن الكردي من خلال فرض مثل هكذا فقرات مجحفة، ولفت الى أن الديمقراطي طالب بإلغاء فقرة منح نسبة عشرة بالمئة من رواتب الادخار الاجباري لموظفي كردستان، واشار الى اغلب القوى السياسية فضلت مصالحها على مصالح الشعب وذهبت باتجاه التوافقات السياسية لاقرار الموازنة.
