يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على قادة الانقلاب، وتزامن ذلك مع تحرك دبلوماسي أميركي لإيجاد حل للأزمة.
وأعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل أن الاتحاد سيبحث إمكانية تسطير إطار قانوني لفرض عقوبات ضد الانقلابيين في النيجر، مؤكدا على استمرار الدعم الأوروبي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وما تقرره لتسوية الأزمة في النيجر، لافتا إلى ان انقلاب النيجر يفتح عهدا جديدا من عدم الاستقرار في منطقة كانت هشة للغاية.
واجتمع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي لإعادة تقييم طريقة تعاملهم مع منطقة الساحل وتعاملهم مع انقلاب النيجر، مع إبداء الحرص على عدم زيادة الوضع سوءا.
