حذر خبراء اقتصاديون من تبعات استقدام العمالة الأجنبية وما يترتب عليها من مشاكل اقتصادية تنعكس سلبًا على الواقع الاقتصادي في العراق، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في معدلات البطالة بين العراقيين.
وشدد الخبراء على ضرورة صدور قوانين تعطي الأولوية للعراقيين عبر منحهم حق التوظيف، إلى جانب فرض رسوم كبيرة على أصحاب العمل الراغبين في تشغيل الأجانب، وملاحقة العمال غير القانونيين وفرض غرامات على مشغليهم.
ويعزو الخبراء انتشار ظاهرة العمالة الأجنبية إلى غياب القوانين الخاصة بتنظيم عملية تدفقهم إلى البلاد.
