فسر خبراء اقتصاديون سبب تضخم الموازنة والعجز والحاجة إلى الاقتراض بأنها حلقات مترابطة تتعلق بمستويات إنفاق ينخرها الفساد.

اقتصاديون أكدوا ان حلقات الفساد مرتبطة بمئات الآلاف من الوظائف ورواتب التقاعد الوهمية التي تستفيد منها الميليشيات والأحزاب السياسية، لاسيما وأنها أحزاب تدفع رواتب لأعضائها، وليست كباقي الأحزاب التي تعتمد على تبرعات أعضائها، ما سبب العجز الكبير في الموازنة، ويشير الاقتصاديون الى ان تنفيذ بنود قانون الموازنة سيكون وفقاً للسيولة المالية الفعلية، خصوصاً فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية، وأضافوا ان جميع الموازنات السابقة لم تتمكن من تحقيق الإيرادات المتوقعة.