خبراء اقتصاديون ان ادارة المخاطر المالية العراقية منذ عام ٢٠٠٤ ولحد ما قبل تقديم مشروع الموازنة الجديد اتسمت بالتحفظ والحذر العالي.
اقتصاديون اوضحوا ان وزارة المالية تعتمد على تكتيك سعر برميل النفط لغرض الاستفادة خلال السنة المالية من فروقات مبيعات النفط لتغطية العجز المثبت في كل موازنة، وأضافوا ان في الموازنة الثلاثية الحالية تخلت عن طريقتها الحذرة والمتحفظة في إدارة المخاطر التقليدية، وقدمت سعر برميل نفط تخطيطي يقارب مستويات الأسعار العالمية وهذا يعني ان المالية العامة والاقتصاد العراقي سيصبح في حالة انكشاف أمام مخاطر تقلبات وانخفاض أسعار النفط، وفي ذلك مقامرة خطيرة جداً ارتكبتها الحكومة من خلال تقديم موازنة انفجارية بعجز كبير وباعتماد سعر برميل نفط غير تحفظي.
