أعلن البنك المركزي العراقي، ارتفاع حجم الدين الداخلي إلى 73 تريليون دينار أي ما يعادل 55 مليار دولار، فيما  يطرح هذا الملف تساؤلاً عن كيفية إدارة هذا الملف الذي بات يمثل ضغطا كبيرا على أدوات السياسة النقدية المختلفة.

ويرى المتخصصون، ان الحكومة التي اقترضت من المصارف الحكومية بات عليها من الضروري ان تسدد هذا الدين، طالما تملك اموال سداده عبر خطة وسياسة تراعي الاولويات، محذرين من تضخم تلك الديون كونها تشكل استنزافا كبيرا لموارد الدولة، لا سيما ان حجم الفوائد على هذه الديون الداخلية وحتى الخارجية لايزال ضخماً.

وذكر المختصون ان الاشكالية تكمن ما اسموها بعملية تضخيم حجم الدين العام، اذ يصل حجم الخارجي منه الى 22 مليار دولار، أما الدين الداخلي فالجزء الاكبر منه يعود الى البنك المركزي وكذلك مصرفي الرافدين والرشيد، والمصرف العراقي للتجارة التي اقرضت الحكومة والتي بدورها لا تتحرك لسداده رغم حجم الفوائد السنوية التي تصل الى حدود 12 ترليون دينار فيما تصل فوائد واقساط الدين الخارجي الى 2 ترليون دينار التي تدفع الى اليابان وكوريا وصندوق النقد الدولي وغيرها