من صحيفة إندبندنت عربية نرصد تقريرا بعنوان “هل ينجح العراق في تطبيق من أين لك هذا” حيث قالت الصحيفة إن الفساد في العراق بات المعضلة الأكبر بعدما أبدت الحكومات المتعاقبة جهود خجولة أمام استشرائه في مؤسسات الدولة بل وأصبحت طرفا فيها بعد أن أمتد الفساد إلى مكاتب حكومية ومدراء عامين ودرجات عليا وحتى المحافظين والمستشارين.
وأضافت الصحيفة أنه مع استشراء الفساد بات من الضروري إقرار قانون من أين لك هذا خلال المرحلة الحالية للحد من ظاهرة الفساد خاصة أن الفساد المالي يشكل خطراً كبيراً على الاستقرار المجتمعي والسياسي في المدى البعيد, كما لابد أن تبتعد جهود محاربة الفاسد عن الإجراءات الروتينية الشكلية والتي لا تطبق على الواقع.
وقال خبراء قانونيون إن العقوبة المقترحة في مشروع القانون الجديد، هي الحبس خمس سنوات، يجب أن تشمل عدم الكاشفين عن ذممهم مع تشكيل مؤسسات رقابية جديدة ووطنية لتطبيقه بفعالية, فضلاً عن توعية المجتمع بمكافحة الفساد مع اللحيلولة دون استخدام القانون لأغراض تتعلق بالتصفية السياسية.
وأضافت إندبندنت عربية أن ظاهرة الغنى الفاحش والمفاجئ في المجتمع العراق تعد إحدى نتائج الفساد، لذلك فإن تفعيل هذا القانون لمحاسبة لصوص المال العام سيكون بداية ونهاية الفاسدين، إذ إن جرائم الفساد المالي لا تسقط بالتقادم وبالتالي يمكن محاسبة هؤلاء الفاسدين ووضع حد لجرائمهم في حق المجتمع, خاصة أن حالات الفساد المالي تشوه استقرار الاقتصاد الكلي وتولد تعقيدات اجتماعية كبيرة .
