موجة إقالات المديرين العامين تعود إلى الواجهة مرة أخرى ولكن هذه المرة في وزارة العدل حيث اجري تغييرات في صفوف مسؤولين الدوائر التابعة للوزارة بحجة مكافحة الفساد.
وأعلنت وزارة العدل تدوير بعض الإدارات وإعفاء مدراء أقسام وخاصةً في دائرتي الإصلاح العراقية والتسجيل العقاري باعتبار الأخيرة أكثر دائرة فيها شبهات فساد، بينما قال مراقبون إن حكومة الإطار تحاول الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من مناصب الوزارات، لذلك يمكن القول إن برنامج مكافحة الفساد الذي يعمل عليه السوداني يركز أساسا على القوى والشخصيات التي لا يرغب فيها قيادات الإطار
