نشر موقع أمواج ميديا البريطاني تقريرا بعنوان ” تطور جديد في “سرقة القرن” بالعراق” جاء فيه أن القضاء العراقي أصدر أمرا بإلقاء القبض على كلّ من رجل الأعمال نور زهير المتّهم الرئيسي في قضية ما بات يُعرف بسرقة القرن، إلى جانب النائب السابق في البرلمان هيثم الجبوري، وذلك في تحرّك بدا بمثابة تفاعل مباشر من الضجيج الإعلامي المثار حول القضية التي يكتنفها الكثير من الغموض وتدور الشبهات بشأن تورّط قوى نافذة بالدولة فيها.
ويقول التقرير إن الجدل المحتدم حول “سرقة القرن” في العراق عاد بعد عدم مثول نور زهير امام جلسة المحاكمة بينما ما يثير المزيد من الدهشة، أنه تورط في حادث مروري “مشبوه” في لبنان قبل أيام فقط من محاكمته
ويضيف التقرير أن زهير المتهم باختلاس ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية، كان قيد الاحتجاز على ذمة القضية عندما تم إطلاق سراحه في شهر أكتوبر 2022 بكفالة مالية، الأمر الذي أثار استغراب متابعي القضية من رأي عام وجهات سياسية وإعلامية وحقوقية أجمعت على وجود رغبة في خلط أوراقها بهدف التغطية على دور جهات أقوى نفوذا من زهير وقد تكون المحرّك الأصلي للسرقة والمستفيد الأكبر منها.
وأضافت أن القضية منذ ذلك الحين تسبب حرجا لحكومة رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني التي تقيم جزءا هاما من دعايتها السياسية على جهودها في محاربة الفساد ووقف نزيف هدر المال العام ونهبه.
وتقول إن العديد من الأوساط العراقية تستبعد أن يكون زهير قد تمكّن من مغادرة السجن والسفر خارج البلاد دون مساعدة من جهات نافذة في الحكومة، وذلك لعرقلة إجراء محاكمة تناسب حجم السرقة الضخمة وقد تفضي إلى الكشف عن أسماء مسؤولين كبار في الدولة وربما قادة أحزاب وفصائل مسلّحة مشاركين في تشكيل الحكومة الحالية.
واختتم التقرير بأنه مع عدم تأكيد مكان وجود رجل الأعمال نور زهير المتهم حاليا – وعدم استرداد الأموال الموعودة على الرغم من شروط الكفالة الواضحة – يمكن للقضاء العراقي تقديم طلب من الإنتربول لتسليمه.