دعت مفوضية حقوق الإنسان البرلمان وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية إلى التدخل والتحقيق بمصير الأموال التي تصرف على جمعية الهلال الأحمر العراقي مؤكدة أن إصلاح الجمعية يبدأ من إعادة بنائها من جديد

أعضاء في المفوضية سابقين ذكروا إن المال أينما وجد ستوجد الشبهات وتبقى هذه الشبهات شبهات فلا توجد جهة تحقق فيها وتحاسب بشكل حقيقي وحتى عند المحاسبة تبدأ التدخلات السياسية والاستثناءات والعفو عن مرتكبيها

مضيفين أن البرلمان لا بد له أن يتدخل عند علمه بوجود شبهات في الجمعية واستجواب رئيسها أو هيئتها الإدارية وكذلك على هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية التحقيق بالقضايا المذكورة في الإعلام بشأن الجمعية

فيما تابعوا أن الجمعية صحيح أنها خيرية إنسانية ومن المفترض أنها مستقلة لكنها في الأخير هي مؤسسة من مؤسسات الدولة حتى وإن كانت غير حكومية فهي خاضعة لرقابة المؤسسات الأخرى ففي ميزانية 2015 تم تخصيص لها ما يقارب من 25 مليار رواتب للجمعية فقط أو ميزانية تشغيلية بحسب ما منشور في موقع وزارة المالية وهذه المبالغ هي غير نصف المليار والتي هي ميزانية استثمارية وما إلى ذلك

موضحين أنه بناءً على ما سبق فإن الجمعية تكلف الدولة ما يستدعي معرفة مصير هذه الأموال والحسابات الختامية السنوية فمن باب الشفافية ينبغي أن تكون هذه الأمور مكشوفة للمواطن والمؤسسات الرقابية وغير ذلك