تابعت وكالة أسوشيتدبرس تطورات التحقيق في قضية سرقة القرن وقالت في تقرير لها بعنوان ”  تلاعب ضريبي مذهل وراء سرقة 2.5 مليار دولار في العراق” إن المحققون في العراق توصلوا إلى أن  مخطط السرقة متورط فيه شبكة من الشركات والمسؤولين مبينة أن الفضيحة تشكل اختبارا مبكرا للحكومة العراقية الجديدة

وقالت الوكالة أن شبكة صغيرة من المسؤولين نجحوا في اختلاس ما يمثل حوالي 3 % من ميزانية الدولة حيث يشير تقرير المدققين ، الذي اطلعت عليه وكالة أسوشيتيد برس إلى أن السرقة كانت مدبرة من قبل شبكة واسعة من المسؤولين وموظفي الخدمة المدنية ورجال الأعمال في نظام المحسوبية الراسخ في العراق حيث يكون لهؤلاء الأفراد صلات بفصائل سياسية قوية.

وأكد ثلاثة مسؤولين تفاصيل الخطة لوكالة أسوشييتد برس مشيرين إلى أن الشيكات التي تم صرفها بين 9 سبتمبر 2021 و 11 أغسطس من هذا العام ، من فرع في بنك الرافدين الذي تديره الدولة والموجود داخل لجنة الضرائب لم يتم تدقيقها وتم سحب المبالغ عن طريق الاحتيال دون إيداع أي شيء.

وأضافت أنه قبل أسابيع من صرف الشيكات الأولى ، أزالت السلطات طبقة رئيسية من الرقابة ، بدعوى أن الشركات اشتكت من فترات الانتظار الطويلة حيث جاء قرار عزل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من العملية بناءً على طلب من المشرع هيثم الجبوري ، الذي كان آنذاك رئيسًا للجنة المالية البرلمانية.

وخلصت الوكالة إلى أن أي محاولة لمحاسبة القادة السياسيين أو حتى الكشف عنهم قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات وفتح العديد منملفات الفساد الأخرى ما يعد اختبارا جديا أمام حكومة السوداني الذي تعهد بمحاربة الفساد