اعترفت اللجنة المالية النيابية، بوجود أزمة حقيقية للسكن وتلكؤ وتباطؤ في صرف مستحقات المقترضين من قبل المصرف العقاري.
أعضاء في اللجنة ، أكدوا ان مبادرة منح القروض سلاحًا ذا حدين، مشددًا على أن المبادرات لا يمكن أن تفتح على مصارعيها ولا أن تتوقف،، مطالبين بتشكيل لجنة خاصة تعمل على إعادة تفعيل مبادرة منح القروض لحل أزمة السكن، معلنًين تشكيل لجنة من قبل المالية النيابية لمتابعة كيفية زيادة المبالغ الممنوحة لغرض السكن.
