نشرت صحيفة ” آراب نيوز ” تقريرا بعنوان ” زيادة كبيرة في عمليات الإعدام السرية في السجون العراقية ” نقلت فيه عن منظمة حقوقية عراقية رصد ارتفاع كبير في “عمليات الإعدام السرية”، حيث اتُهمت الحكومة بتنفيذ العديد من أحكام الإعدام دون إعلانات عامة.
ونقل التقرير عن مرصد “آفاد ” المستقل المخصص لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، في بيان له، إنه وثق 63 حالة إعدام لم تعلن عنها السلطات العراقية علناً وذلك في سجن الناصرية جنوبي العراق، فيما حذر المرصد من تزايد وتيرة عمليات الإعدام، خاصة التي تستهدف الأفراد المدانين بتهم تتعلق بالإرهاب.
وبحسب التقرير فإن المعتقلين داخل سجن الناصرية قدموا شهادات زعموا فيها أن عمليات الإعدام تسارعت في ظل توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
ويسلط المرصد الضوء على الحالات التي تقدم فيها الأشخاص الذين تم إعدامهم بشكاوى تؤكد براءتهم أو زعموا أن الاعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب مبينا أنه على الرغم من النداءات الدولية المطالبة بمراجعة نظام عقوبة الإعدام في العراق، فقد استمرت الحكومة في ممارسة عمليات الإعدام.
وقال التقرير إن محافظة صلاح الدين برزت بأعلى عدد من عمليات الإعدام، حيث تم إعدام أكثر من 32 شخصا، بما في ذلك كبار السن والسجناء المسجونين لفترة طويلة.
ويورد التقرير أيضاً تفاصيل عن حالات التعذيب والإكراه للحصول على اعترافات، فضلاً عن التأثير العاطفي على الأسر التي غالباً ما تُحرم من طقوس الحداد المناسبة وتُجبر على دفع رسوم باهظة مقابل إعادة جثث أحبائها.
وأفاد التقرير بأن عمليات الإعدام دون إعلان رسمي، حيث يتم إبلاغ الأهالي عبر الهاتف لاستلام الجثث من دائرة الطب الشرعي في الناصرية حيث يتم إجبار الأقارب على التوقيع على تعهدات بالصمت، ويُحرمون من ممارسات الحداد التقليدية، مما يمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.